iranmatikanlogo
link

رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری


رای شماره73 ـ74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری


آرا صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در مورد لزوم ابلاغ موارد و تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصلاح


ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره


افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد


صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض


رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری


رای شماره73 ـ74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری


آرا صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در مورد لزوم ابلاغ موارد و تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصلاح


ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره


افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد


صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض


تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی


لزوم پرداخت قیمت زمین در صورت تملک آن توسط شهرداری جهت تعریض


غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست و نحوه اعتراض و رسیدگی نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رای همان است که در تبصره 10 ماده مذکور مقرر شده است


آرا کمیسیون بدوی یا تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری


آرای صادره از کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری چنانچه به زیان دولت و شهرداری باشد از طرف آنان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست


صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ( ماده صد قانون شهرداری )


بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


لزوم پرداخت قیمت زمین در صورت تملک آن توسط شهرداری جهت تعریض


غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست و نحوه اعتراض و رسیدگی نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رای همان است که در تبصره 10 ماده مذکور مقرر شده است


آرا کمیسیون بدوی یا تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری


آرای صادره از کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری چنانچه به زیان دولت و شهرداری باشد از طرف آنان قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست


صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ( ماده صد قانون شهرداری )


بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


1-شهرداری‌ها با وقوع تخلفات ساختمانی مالکین املاک چه آنکه دارای پروانه ساختمانی و یا فاقد آن باشد و یا خارج از حدود پروانه احداث بنا نماید، موضوع را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌نمایند. اما این حق برای شهرداری و یا مقامات آن پیش‌بینی نشده که از اعلام وقوع تخلف ساختمانی انصراف حاصل کنند یا گزارش ت

ماده 100 قانون شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
  • تبصره - 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید . شهر
  • تبصره - 2 - در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید .( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود ( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 3 - در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود ( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 4 - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد ( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 5 - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد ( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 9 - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف میباشند .( الحاقی 27/6/1358)
  • تبصره - 11 - آیین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود . ( الحاقی 27/6/1358)
  • تبصره - 6 - در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است .( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 7 - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن ها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ م
  • تبصره - 8 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد . در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد .( اصلاحی 27/6/1358)
  • تبصره - 10 - در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قایم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند ، رای این کمیسیون قطعی است .( الحاقی 27/6/1358)